عشق گر آید برد هوش ودل فرزانه را
دزد عاقل می کشد اول چراغ خانه را
آنچه ما با خویش کردیم هیچ نابینا نکرد
در میان خانه گم کردیم صاحبخانه را
ابوطالب احمدیان:اخیرا رئیس محترم شورای شهر تکاب در مصاحبه ای که در سایت وزین شورای شهر تکاب انجام داده اند، فرموده اند که شورا وکیل مردم است ونیاز به وکیل ندارد و....
اما باید خدمت این برادر گرامی وسایر همکاران ایشان عرض نمایم که وکالت ونمایندگی مجلس با عضو شورای شهر شدن تفاوت های فاحشی دارد زیرا مجلس یک قوه تقنینی است ونمایندگان مجلس در بعد کلان کشور تصمیم گیری می کنند واگر در پاره ای مسائل اطلاع رسانی نشود حرجی نیست زیرا ممکن است به امنیت ملی ومصالح کشور لطمه وارد شود وحال آنکه شورا یک نهاد تقنینی نیست وصرفا یک ارگان مردم نهاد است و برای عمران وآبادانی شهر ورفاه شهروندان تلاش می کند وبعضا برخی از اعضای محترم شورا جایگاه این ارگان مردم نهاد را بسوی سیاسی کاری سوق می دهند و می خواهند جایگاه شورای شهر را با امنیتی جلوه دادن تصمیمات آن، قدرت نقد را از منتقدان ورقبای خود بگیرند که این کار جفا در حق مردم است وسیاسی کار وکارهایی از این دست سم مهلکی برای بقای جایگاه شورا واعتماد عمومی است. ذیلا مواردی را خدمت اعضای محترم شورای شهر و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
اولا وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد و مردم چنین امر واختیاری به شورای شهرنداده اند چه در زمان انتخابات وچه در زمان تبلیغات و احدی از کاندیداهای محترم لفظ وکلمه وکالت مردم را ادا نکرده اند ومردم به عنوان وکیل به آنان رای نداده اند
ثانیا بر فرض محال ، شورای شهر وکیل مردم است، آیا نباید بین وکیل و موکل اعتماد وارتباط وجود داشته باشد ؟آیا نباید وکیل چیزی را از موکلان خود پنهان نکند؟آیا نباید حداقل بخش عظیمی از موکلان از تصمیمات وکیل خود مطلع باشند. بعنوان مثال: آیا نباید در موردعلت استعفا وقهر شهردار و دلجویی و ترغیب به بازگشت مجدد شهردار به مردم اطلاع رسانی می شد؟
آیا نباید وکیل با موکلان خود صادق باشد؟ در حالیکه یکی از شرایط وکالت مردم صداقت وکیل در برخورد با موکلان است است ودر این بین اگر شورای شهر وکیل مردم است وقدرت خودرا بدون واسطه از مردم گرفته است چرا در خصوص برخی مسائل شهر با مردم پنهان کاری ومماشات می کنند .
ثالثا شورا در بخش اطلاع رسانی کم لطفی نموده وبقول ریاست محترم شورا براساس ماده 76 قانون شوراها: شورا موظف است به نحو مقتضی زمینه اطلاع رسانی به مردم را از اقدامات خود فراهم نماید که در راستای تحقق چنین امری با راه اندازی سایت شورا ، کم و بیش به این وظیفه قانونی جامه عمل پوشانده شده است، در حالیکه تاکنون درخصوص تخریب میدان ولایت واحداث مجدد آن و معرفی خاطیان به دستگاه قضا وعلت استعفای شهردار خبری در سایت وزین شورا قابل روئیت نیست.
امید است شورای شهر بجای تهدید منتقدین، شفاف سازی را سر لوحه امور خود قرار دهد چرا که نقد کاستی ها را نمایان وعزم شورای شهر را برای رفع آن جزم می کندو بقول رئیس محترم شورا، شورا وکیل مردم است!و موکلان ایشان نامحرم نیستند.یا حق
منبع وب بهروز میرزائی
نظرات شما عزیزان: